تداول مجلس الوزراء الذي أشرف عليه رئيس الحكومة أحمد الحشاني في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (الفصل 96).
ويندرج مشروع القانون ضمن الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وحماية الموظف العمومي، وضمان تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الإداري والمالي من جهة، وعدم عرقلة العمل الإداري وتحقيق نجاعته من جهة اخرى.
وقدمت وزيرة العدل ليلى جفال عرضا حول مشروع القانون، أبرزت من خلاله ضرورة توفير إطار قانوني متكامل يهدف إلى ضمان محاسبة المتورطين في الفساد الإداري والمالي، وتفادي المساس بروح الاجتهاد والمبادرة لدى الموظفين العموميين الذين يمارسون صلاحياتهم في إطار السلطة المخولة لهم قانونا، والحفاظ على المصلحة العامة.
كما بيّنت أن مشروع القانون تضمن تنقيحا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية، وإضافة فصل جديد يتعلق بتجريم الامتناع عن أداء الوظيفة وفقا لشروط معينة.
