أعلنت وزارة التربية منع أي احتجاج داخل مقرات المندوبيات الجهوية للتربية من شأنه تهديد حسن سير المرفق العمومي وتعطيل العودة المدرسية ومجرياتها. مؤكدة على تطبيق القانون على كل من يسعى إلى إرباك عمل الموظفين بالمندوبيات الجهوية للتربية وفقا لنص البلاغ الصادر بتاريخ 13 أوت 2024 على صفحتها الرسمية.
وشددت الوزارة في بلاغها على “ضرورة تحكيم العقل والرصانة وتجنب التصعيد، خاصةً أن العودة المدرسية تتزامن مع موعد استحقاق انتخابي مفصلي.”
وأوضحت أن المصلحة الوطنية ومصلحة التلميذ التونسي يجب أن تكونا في مقدمة الأولويات، معتبرةً أن القانون هو السلطة العليا التي يجب احترامها لضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس وفعال.
كما أكدت الوزارة احترامها للحق النقابي المنصوص عليه في الدستور، مشيرة إلى حرصها على عقد جلسات تفاوض متواصلة منذ أشهر. وأوضحت أنها عملت على تأمين عمل اللجان الفنية المختصة ذات الصلة داخل مقر الوزارة لحل المشكلات وتطبيق النقاط المتفق عليها في محاضر الاتفاق والجلسات المنجزة مع سبع جامعات عامة تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى حد الآن.
