أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استبعاد وسائل الإعلام  غير الرسمية من تغطية النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، التي جرت اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024.

وترى النقابة أن “هذا البعد الإقصائي الذي أنتهجته الهيئة هو محاولة منها للهروب من المساءلة الإعلامية لقراراتها ومن الإجابة على استفسارات الرأي العام حول هذا القرار الذي يتناقض مع أحكام القضاء الإداري والذي أوعزته إلى مسائل إجرائية مرتبطة بآجال الإعلام بالأحكام التي كانت محل نقاش عام واسع داخل جلّ وسائل الإعلام سواء ضمن المحتويات الإخبارية أو خلال البرامج الحوارية”.

وحسب النقابة، فإن هذا التصرف يأتي في سياق منهج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للسيطرة على عمل وسائل الإعلام، وتقييد جهودها في توعية الرأي العام، بالإضافة إلى التضييق على الأصوات الناقدة للعملية الانتخابية وللهيئة نفسها.

وتنبه النقابة إلى أن هذه الممارسات ستزيد من” تعفين المشهد الانتخابي”، وتحمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولية شحن المناخ الانتخابي وجعله أكثر تعقيداً وخطورة على عمل الصحفيين.

ودعت  النقابة كافة الصحفيين والصحفيات العاملين على تغطية الانتخابات إلى المزيد من اليقظة والدفاع عن حقهم في ممارسة المهنة دون قيود أو تضييقات. كما تدعو النقابة إلى الاستعداد للتحركات الاحتجاجية والنضالية ضد سياسة التضييق الممنهج من قبل هيئة الانتخابات، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.