و حسب ما أفادت به “أنا يقظ” في بلاغها الصادر مساء اليوم ” أصدرت المحكمة الإدارية أحكام قضائية باتة في القضايا الصادرة بتاريخ 27، 29 و30 أوت 2024 تتعلق بنقض قرارات رفض الترشح الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإدراج ثلاثة مترشحين جدد بالقائمة النهائية للمترشحين. ولم تمتثل الهيئة ممثلة في شخص رئيسها السيد فاروق بوعسكر لهذه القرارات وقامت بإصدار قائمة المترشحين النهائية دون إدراج المترشحين الحاصلين على أحكام قضائية باتّة على الرغم من توصلها بمنطوق الأحكام في الآجال مثلما تنصّ عليه مختلف التشريعات المتعلّقة بالانتخابات”

.

كما اعتبرت المنظمة “أن ما أقدمت عليه الهيئة مظهر من مظاهر الفساد، موجب للمساءلة الجزائية على معنى الفصل 315 من المجلّة الجزائية الذي يعاقب بالسجن كلّ من لم يمتثل إلى ما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له نظر.”

كما أعلنت   “أنا يقظ”   في بلاغها ” أنّ مكتب مساعد وكيل الجمهورية بتونس لم يمكّن المنظمة من وصل في استلامه للشكاية إلى حدّ هذه السّاعة وذلك خلافا للإجراءات القانونية المتبعة”.

واعتبرت أنّ “مثل هذه الممارسات تعدّ تعطيلا للحق في الولوج إلى العدالة ومسّا من الأمن القضائي” وفق تعبيرها.