أذنت، أمس،  النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة، لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ بمسؤولة في اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي.

ويأتي قرار النيابة العمومية على خلفية شبهات فساد مالي وإداري.