يوافق يوم 24 سبتمبر 2024 الإنطلاق الرسمي لمشروع تسريع تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي من خلال مقاربة المحافظة المجتمعية في تونس”، الذي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بالشراكة مع كل من وزارة البيئة، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتونس. وتنعقد هذه الورشة على مدار يومين بتونس العاصمة، وتأتي في سياق الجهود الدولية التي أطلقت خلال مؤتمر الأطراف الخامس عشر (COP15) في مونتريال سنة 2022 لإتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ، والتي تهدف على وجه الخصوص إلى حماية 30% من الأراضي والبحار بحلول عام 2030 وإستعادة 50% من الأراضي والبحار المتدهورة.
ويهدف المشروع المقترح إلى وضع المجتمع المحلي في صميم تطبيق مقتضيات واجراءات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي (GBF) في تونس. كما يركز المشروع على إشراك المجتمعات المحلية النساء والشباب من الجنسين في عمليات اتخاذ القرار المتعلقة بالاستغلال و التصرف المستدام للموارد الطبيعية وحماية النظم البيئية.
خلال هذه الورشة، ستتاح لأصحاب المصلحة في الاستغلال و التصرف المستدام للموارد الطبيعية فرصة التعرف على الأنشطة المبرمج تنفيذها ضمن المشروع ومناقشة النتائج المتوقعة.
كما سيساهم الحدث في زيادة وعي المشاركين بالقضايا المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي في تونس وتعزيز الإدارة المستدامة للمناطق المحمية و المنظومات الأيكولوجية الهامة.
ومن بين النتائج المتوقعة للمشروع، دعم تحديث وتنفيذ استراتيجيات هيكلية مثل “خطة العمل الاستراتيجية للتنوع البيولوجي في تونس” (2018-2030) والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للغابات والمراعي (2025-2050)، بالإضافة إلى تطوير وتحديث مخططات تهيئة وتصرف لعشر مناطق محمية، وإنشاء شبكة من المناطق المحمية وتنفيذ تدابير فعالة لحفظ الطبيعة من قبل المتساكنين المحلين، مما يساهم في تحقيق هدف حماية 30% من الأراضي والبحار بحلول عام 2030.
هذا وتجمع الورشة ممثلين عن الوزارات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء، وكذلك المجتمعات المحلية. يهدف الحدث إلى تعزيز التعاون بين هذه الجهات لدعم الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسين قدرة المتساكنين المحليين على مواجهة التغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي والكوارث الطبيعية.
ويفتح هذا الحوار متعدد الأطراف الطريق أمام حلول متفق عليها ومستدامة لحماية الطبيعة في تونس.
ومن خلال إطلاق هذا المشروع، يجدد الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا التزامه بالمساهمة الفعالة في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي والحفاظ على الثروات الطبيعية للبلاد مع مراعاة خصوصية وأهداف الدولة التونسية ومصالحها لإنشاء نموذج للتنمية المستدامة والشاملة والتشاركية.
ينفذ هذا المشروع بالشراكة مع الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة و الإدارة العامة للغابات.
