أذنت وزيرة العدل ليلى جفال، في الانطلاق رسميا في اعتماد منظومة التبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بالمحاكم الابتدائية النموذجية، وذلك خلال جلسة عقدتها بمقر الوزارة خصصت لمتابعة تقدم تنفيذ برنامج الانتقال الرقمي للمنظومة القضائية طبقا للمخطط الاستراتيجي 2023-2025.

وحسب بلاغ وزارة العدل الصادر مساء اليوم الثلاثاء، أكدت ليلى جفال أن هذه الخطوة  تمثل نقطة تحول غير مسبوقة في تاريخ القضاء التونسي نحو إرساء عدالة رقمية صفر ورقية.

وأضافت الوزيرة أنّ المنظومة الجديدة ستساهم بصفة مباشرة في تبسيط إجراءات التقاضي واختصار الزمن القضائي خاصة أنها صُمّمت بناء على متطلبات عمل المحاكم واحتياجات النظام القضائي مع الحرص على احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

كما أشارت إلى أنه سبق تأمين عدة دورات تكوينية شملت عددا هاما من القضاة وكتبة المحاكم والمحامين ومستشاري نزاعات الدولة، مكّنت من التعرّف على خصائص المنصة الالكترونية والجوانب الفنية المتعلقة بها.