نظمت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، عشية اليوم الجمعة، مسيرة وسط العاصمة، حضرها مجموعة من أنصار الحزب الدستوري الحر، للتعبير عن عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الأحد، والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضية ما يعرف بـ “التآمر على أمن الدولة”.
وشارك في هذه المسيرة، التي انطلقت من ساحة الجمهورية وسط العاصمة، عدد من الأحزاب السياسة المعارضة والجمعيات والنقابات والمستقلين المنضوين تحت الشبكة التونسية للحقوق والحريات ومن غير المنضوين تحتها، وأبرزها الحزب الدستوري الحر، الذي دعا أنصاره بالخصوص إلى إطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي من السجن.
وتقدمت المسيرة عبر شارع باريس نحو شارع بورقيبة، وشهدت تدافعا ومشادات قوية مع قوات الأمن، التي أقامت حاجزا بشريا لمنع انحرافها في اتجاه وزارة الداخلية ودفعها نحو المسرح البلدي، المكان المعتاد للتظاهر، لكن المسيرة استقرت في مستوى تقاطع الشارعين، وواصلت رفع شعارات تنتقد بالأساس المسار الانتخابي، نقلا عن “وات”.
