160
نظرت، أمس الأول، هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي في قضية تتعلق القضية بتبييض الأموال وبتسلم رشوة قيمتها 100 الف دينار.
ومثل في هذه القضية النائب بالبرلمان المنحل محمد صالح اللطيفي ومتهمة محالة بحالة سراح في حين لم يتم جلب وزير البيئة الأسبق شكري بن حسن ومتهم آخر من سجن ايقافهما.
وقد قررت الدائرة الجنائية تأجيل المحاكمة لشهر نوفمبر المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني.
