إنعقدت صباح اليوم الإربعاء 16 أكتوبر 2024، جلسة عمل بمقر الوزارة جمعت وزير الشباب والرياضة بعدد من الحكام، ممثلين عن كل الرابطات الجهوية لكرة القدم، بحضور رئيس الديوان وعدد من إطارات الوزارة، وذلك للاستماع لمشاغل الحكّام والاطلاع على الظروف المادية واللوجستية التي يواجهونها.
وقد تمّ خلال الجلسة وفقا لبلاغ وزارة الشباب والرياضة ما يلي:
إقرار إستئناف نشاط الحكام وعودتهم لإدارة بقية مباريات الموسم الرياضي الحالي بعد تعليق الإضراب الذي كان قد تسبب في تأجيل مباريات الجولة الأولى لمسابقة الرابطة المحترفة الثانية.
الإنطلاق في صرف قسط أول من المستحقات المالية في أقرب الآجال للحكام الشبّان، نظرا للظروف الصعبة التي يمرّون بها، حيث تمّ الاتفاق على ذلك بالإجماع بين كل الحكام.
العمل على تحيين القانون الأساسي للتحكيم بما يضمن الاستقلالية المادية والإدارية للإدارة الوطنية للتحكيم ولقطاع التحكيم عامة.
التدخل لدى المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة والمراكز الجهوية لتمكين الحكام من الاستفادة من خدماتها.
توفير التأمين الصحّي للحكام وذلك بدعوتهم للانخراط في تعاونية الرياضيين، التي تشمل كلّ الفاعلين في المشهد الرياضي إلى جانب توفير الحماية الأمنية لهم إثر انتهاء المقابلات.
إمكانية النظر في إحداث “مدوّنة” أو “ميثاق” خاص بالحكام.
و أكدالصادق المورالي خلال هذه الجلسة، دعم سلطة الإشراف لكل الحكام التونسيين، مشددا على أن مستحقاتهم المادية هي حق مشروع وأنه سيتم العمل على توفير كل الظروف المادية واللوجستية والنفسية الملائمة لهم بما يضمن استقلالية قطاع التحكيم ونزاهته، معتبرا إياهم “قضاة الميادين” ومسؤولين على الأمن والسلم الاجتماعي.
كما وجّه الوزير رسالة طمأنة للحكام، داعيا إيّاهم للعمل في أمان وأريحية تامة بعيدا عن كل الضغوطات وأن لا أحد يعلو فوق القانون مشيدا بالمستوى المشرف للتحكيم التونسي وبكفاءته وقدرته على تمثيل تونس أحسن تمثيل وتشريف الرياضة التونسية إقليميا ودوليا، ولعل خير دليل على ذلك حضور الحكم الدولي يسري بوعلي، الذي التحق بالاجتماع مباشرة من المطار، عائدا من ليبيا بعد إدارته لمباراة هناك وهو ما يعكس ثقة الهياكل الدولية في التحكيم التونسي وفقا لتص البلاغ.
