مثل التخفيض في الأسعار محور لقاءين، بقصر قرطاج، جمعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد بكل من وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.
وشدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، الثلاثاء 29 أكتوبر وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، “على ضرورة القطع مع الأساليب المعهودة التي لم تؤد إلا إلى نتائج محدودة في مقاومة الاحتكار والمضاربة، وعلى ضرورة القطع حتى مع مصطلح الحملات ذاته لأن الأمر لا يُمكن أن يقتصر على حملة أو اثنتين بل بسياسة يجب أن تستمر دون انقطاع وفي كامل أنحاء الجمهورية. ”
وأكد “ضرورة القضاء نهائيا على المسالك التي تُوصف بأنها مسالك توزيع في حين أنها شبكات إجرامية يتضرّر منها الفلاحون والمواطنون على حد السواء. فالفلاّح يبيع بضاعته بأبخس الأثمان والمستهلك يقتنيها بأعلاها والفارق الكبير بين الثمن الذي يبيع به المنتج والثمن الذي يدفعه المستهلك يكفي لوحده دليلا على فداحة هذا الإجرام الذي لا يُمْكن أن يستمر ولا يُمْكن أن يبقى دون جزاء.”
كما ذكّر أن القانون يسمح لوازرة التجارة بالتسعير لتعديل الأسعار ويُرتّب الآثار القانونية عن كل تجاوز لأي قرار في التسعير.
وعلى صعيد آخر، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة تطهير الوزارة والديوان التونسي للتجارة من كل من لا يتحمّل المسؤولية على الوجه المطلوب.
وقال ” فالغلاء الفاحش للأسعار ومعاناة المواطنين لا يُمكن أن تستمر، والواجب يقتضي اتخاذ جملة من الإجراءات بسرعة سواء في مستوى الإدارات المعنية أو ضدّ اللوبيات التي تتحكّم في الأسعار أو تسحب بعض المواد فجأة من هذه المنطقة أو تلك، وهي ظواهر تدلّ كلّها على أن الأمر مدبّر وهناك من لا يقوم بدوره في مواجهتها والقضاء عليها.”
وفي لقائه مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، دعا إلى الانخراط الكامل في معركة التحرير الوطني بالتخفيض في الأسعار.
وأكّد أن معاضدة مجهودات الدولة بل والمساهمة في بناء تاريخ جديد لتونس محمولان على الجميع كلّ من موقعه.
وذكّر بما ورد في نصّ الدستور بأن” الدولة التونسية تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص، فكما تسعى إلى تأمين المرافق العمومية تسعى كذلك إلى تأمين الشروط الضرورية التي تكفل للباعثين الخواص بأن يعملوا في ظلّ مناخ آمن فلا يكونون موضوع ابتزاز أو توظيف ويلقون حقوقهم كاملة كما يلقى العمّال بدورهم حقوقهم غير منقوصة. فالتعايش بين القطاعين العام والخاص لا يُمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل والإنصاف.”
