أكد رئيس الحكومة التونسية، كمال المدوري، أن نسبة النمو المستهدفة لعام 2025، والتي تقدر بـ3.2%، هي نسبة طموحة تأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد. وأوضح المدوري، خلال رده على استفسارات النواب في جلسة مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025 في قصر باردو، أن هذه النسبة تعد واقعية وممكنة في ظل مجموعة من العوامل المشجعة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن من بين العوامل التي تساهم في تحقيق هذه النسبة، الاستقرار السياسي والمؤسساتي، والتحسن المستمر للاقتصاد الوطني، فضلاً عن التحول من مرحلة الصمود إلى مرحلة الإقلاع الاقتصادي. كما أكد المدوري على أهمية مكافحة الفساد ومعالجة المشاكل المزمنة في قطاع الفسفاط، إضافة إلى تحريك المشاريع العمومية المعطلة.