تحدث مدير عام وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالنيابة مهدي بن الحاج، خلال مداخلته في نقاش  مخصص للتحديات المناخية للسياحة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ضمن فعاليات المنتدى الدولي لرياليتي، عن تأثير تغير المناخ على السواحل التونسية.

وقال بن الحاج إن تونس تحتل حاليا المركز الأول في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​من حيث انجراف السواحل، وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي، موعزا هذا الوضع المثيرة للقلق إلى التقاعس وغياب الإجراءات الفورية والفعالة.

كما حذر من ظاهرة أخرى تثير قلقا أكبر وهي الارتفاع المتسارع في مستوى سطح البحر، مما سيؤدي إلى الاختفاء التدريجي للشواطئ، ما يعني أن تونس تواجه ظاهرة مركبة تتمثل في انجراف  السواحل وارتفاع منسوب مياه البحر، وفق تفسيره.

وشدد على ضرورة التدخل السريع لتجنب أخطاء الماضي وحتى لا تكون تكلفة التقاعس والتقصير باهظة، معددا من بين العواقب

المحتملة تراجع الخط الساحلي، وتدمير النظم البيئية الساحلية، تلاشي التراث الثقافي والتاريخي، والبنية التحتية، والمناطق السكنية والاقتصادية  ومناطق النشاط الاقتصادي، واختفاء أراضي الجزر المنخفضة الارتفاع، وتسرب المياه المالحة إلى طبقات المياه الجوفية العذبة بالقرب من الساحل.

وفي سياق متصل لفت إلى أن 232 كلم من الساحل التونسي يعاني حاليا من انجراف حاد ولم يسمح التدخل إلا بتأهيل 19٪ فقط من إجمالي الساحل المتضرر.

الحلول

مستندا  إلى الفصل الرابع من تقرير المناخ والتنمية، ألقى مهدي بن الحاج الضوء على حلول مختلفة  لمواجهة الخطر الذي يهدد سواحل العالم وأولها استصلاح أو إنشاء أراضٍ جديدة فوق مستوى سطح البحر من خلال البناء باتجاه البحر.

ومن بين الحلول حماية الخط الساحلي من خلال إقامة منشآت دفاعية، التراجع إلى الداخل وتنفيذ إجراءات الحماية التي تقلل المخاطر والآثار الساحلية عن طريق منع انتشار المياه الناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر

باتجاه الداخل.

ويمثل التكيف أحد حلول مواجهة الانجراف الساحلي من خلال الحفاظ على النظم البيئية الساحلية أو استعادتها عبر تخفيف الأمواج عبر حواجز تمكن من توفير مساحة احتباس، وتقليل معدلات الانجراف من خلال تطوير الرواسب الساحلية.