أقرّ رئيس الحكومة كمال المدّوري، خلال مجلس وزاري عُقد يوم أمس الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، مجموعة من القرارات الهامة لتعزيز الأمن الطاقي والسيادة الطاقية للبلاد. وذلك في إطار متابعة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة في أفق 2035.
وكان أبرز القرارات التي تم اتخاذها:
- عرض مشروع مجلّة المحروقات على أنظار مجلس وزاري في أقرب الآجال والإسراع في استكمال إعداد مشروع مجلّة الطاقات المتجدّدة.
- تعزيز الحوكمة المالية للمؤسسات والمنشآت العمومية العاملة في مجال الطاقة والمحروقات وحسن متابعة الرخص والعقود ومختلف الالتزامات والحقوق المترتبة عنها والمشاريع الجارية أو المبرمجة
- إعداد برنامج للرفع من نسق الاستكشاف في قطاع المحروقات.
- العمل على مراجعة الإطار الترتيبي لتنظيم المنشآت العمومية النّاشطة في المجال لتمكينها من المرونة الضروريّة للقيام بمهامّها وحتى يتلاءم نشاطها مع خصوصيّات القطاع الذي تعمل فيه.
- إيجاد الحلول الكفيلة بتسوية وضعية الأراضي الاشتراكية بما يتيح حسن توظيفها لإنجاز مشاريع طاقية وذلك بالتنسيق مع كافة مع الأطراف المتدخّلة الى جانب دعم تكوين مدّخرات عقاريّة لفائدة مشاريع الطاقات المتجددة ودعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة إلى تثمين الرّصيد العقاري للدولة عبر تكوين مخزون يتمّ توظيفه لدفع المشاريع الطاقية من الطاقات المتجددة.
- مزيد دعم استثمارات المؤسّسات في ميدان الطاقات المتجدّدة والنجاعة الطاقيّة والانطلاق فورا في تحيين الأمر المتعلق بصندوق الانتقال الطاقي، والتشجيع على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة بغرض الاستهلاك الذاتي.
- إحداث فريق عمل يتولى دراسة الجوانب الاستراتيجية والإجرائية لإنجاز مشاريع وطنيّة في مجال تكرير النفط واللوجستية البترولية بما يمكن من فتح آفاق لتطوير نشاط المؤسسات العاملة في المجال ودعم وتشجيع فرص الاستثمار.
- النظر في اعتماد رخصة موحّدة لإسناد رخص إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة.التركيز على الابتكار والتجديد في الحلول الخاصّة بالتحوّل الطاقي بالاستناد على ما توفّره المؤسّسات الناشئة من حلول مجدّدة في المجال.
- الإسراع في تعميم تركيز العدّادات الكهربائية الذكيّة بما ييسّر عملية جمع المعطيات ويساعد في حسن برمجة مشاريع طاقية جديدة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة على ضرورة تعزيز السيادة الطاقية من خلال تنويع المنتجات الطاقية وتبسيط الإجراءات، مشدّداً على أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الطاقية، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة، لتحقيق نسبة 35% من الطاقة البديلة بحلول 2030.
وأشار إلى أن تعزيز الأمن الطاقي هو مسألة سيادة وطنية تتطلب توفير كافة المقوّمات والوسائل لدفع المشاريع الطاقية واستحثاث نسق تنفيذها، مع التأكيد على ضرورة العمل المشترك بين كافة الهياكل العمومية لدفع برنامج الانتقال الطاالمصدر: بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
