أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى اجتماعه، الأربعاء 25 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، برئيس الحكومة كمال المدّوري، أن “التشريعات يجب أن تُلبّي الانتظارات المشروعة للشعب التونسي، ومثل هذا البناء لن يكون صلبا ودائما إلا إذا قام على أُسس جديدة لا على أطلال الماضي.”
كما شدّد رئيس الدولة، مجدّدا، على ضرورة وضع مقاربات جديدة تقوم على معالجة جذرية للتحديات التي تواجهها تونس خاصة منها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.