أسدى وزير النقل رشيد عامري، خلال جلسة عمل مع فنيي للشركة الوطنية للسكك الحديدبّة التونسية تعليماته بتقديم خطّة إنقاذ عاجلة في أجل أقصاه 16 جانفي 2025  تمكّن من تحسين جاهزية الأسطول  وتتضمّن حلول عملية للتسريع في نسق عمليّات الصيانة بهدف توفير خدمات أفضل للمسافر، إلى حين الحصول على الاعتمادات الضرورية لتدعيم الأسطول بمعدات نقل اشخاص وبضائع جديدة على المدى المتوسّط.

وتأتي هذه الجلسة إثر زيارة زيارة تفقّد غير معلنة أداها الوزير، صباح الجمعة 10 جانفي 2025،  إلى عدد من الوحدات الفنية التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديديّة التونسية.

وتتمثّل هذه المرافق الفنيّة التي تولّى الوزير زيارتها في:

– مستودع فرحات حشاد الخاصّ بعمليّات الصيّانة العادیة لقطارات الخطوط البعيدة ونقل البضاٸع

– ورشات سيدي فتح الله الخاصّ بعمليّات الصيانة الكبرى والإصلاحات العرضية لقاطرات وعربات نقل المسافرین علی الخطوط البعيدة وقاطرات نقل البضائع و صيانة معدات مختلف الوحدات

– مستودع ورشات الشّبکة الحديديّة السريعة الخاصّ بعمليات صيانة قطارات الشبكة الحديدية السريعة

ودعا وزير النقل رشيد عامري الجميع إلى التحلّي بكامل المسؤولية تجاه المواطن الذي يعاني من تراجع مستوى الخدمات وجعل انتظاراته  في مقدّمة المشاغل.

وأفاد بأن الوضعية الحرجة التي تمرّ بها الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حاليا والصعوبات المالية والهيكلية التي تعيشها لا تثني عن الإلتزام ببذل جهود استثنائية لتحسين مؤشرات جاهزية أسطولها وتطوير مواردها الماديّة والبشرية وترشيدها والحفاظ على مداخليها.

واعتبر أن  هذه المؤسسة حلقة مهمّة من سلسلة بناء الدّولة الوطنيّة وهي تملك من مقوّمات النّجاح، من حيث العراقة وثراء التجربة والخبرات، ما يدفعها للنهوض والقيام بدورها على أكمل وجه لخدمة المواطن  ضمن منظومة النّقل العمومي الجماعي وتحديدا منظومة النّقل الحديدي للأشخاص والبضائع، التي تبقى خيارا استراتيجيا للدولة ودعامة أساسية للتنمية.

واستعرض وزير النّقل، خلال الجلسة التي حضرها أيضا الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة والمتصرف المفوض للشركة التونسية للسكك الحديدية التونسية وعدد من الاطارات، جملة الإخلالات التي سجّلها خلال زيارته لهذه الورشات من ذلك النقص في نجاعة التنسيق الداخلي بين مختلف الوحدات الفنية والورشات المركزية وغياب منظومة إعلام ناجعة تمكّن من المتابعة وتحليل المعطيات والتقييم واتخاذ القرار السليم.

كما أوصى الوزير بضرورة إجراء تشخيص دقيق للمعدات وتحديد وضعية القاطرات، بهدف تصنيفها بين ما يحتاج إلى صيانة عاجلة، وما يتطلب صيانة طويلة المدى، مع إحكام الحفاظ على ما يتوفّر حاليا من معدّات ومخزون قطع الغيار وحوكمة التصرّف فيها.

وثمّن وزير النّقل من جهة أخرى سير العمل بالورشات الخاصّة بعملیات صیانة قطارات الشبکة الحدیدیة السریعة واعتبرها نقطة مضيئة في مجال الصيانة للشركة الوطنيّة للسكك الحديدية السّريعة، داعيا إلى الحفاظ على هذا المكسب من حيث أساليب العمل والبنية التحتيّة والتنظيم.