تولت وزيرة العدل، أمس الخميس 23 جانفي 2025، إصدار القرارات المتعلقة بالسراح الشرطي، وذلك بعد التشاور  لجنة السراح الشرطي.

ويأتي هذه القرارات  في إطار تنفيذ البرامج الاصلاحية والتأهيلية للمساجين المحكوم عليهم، بما يضمن إعادة إدماجهم السليم داخل المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة السجنية.

وقد شملت 483 محكوما عليهم ممن توفرت فيهم الشروط القانونية، مما أفضى إلى الإفراج عنهم.