أقرّ مجلس وزاري مضيّق انعقد صباح اليوم الأربعاء 29 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف رئيس الحكومة كمال المدّوري، جملة من القرارات الهامة المتعلقة بإعادة هيكلة مدينة الثقافة بهدف تحسين أدائها وضمان حسن التصرّف في مقدّراتها ومواردها. وقد تمّ اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز النجاعة في تسيير المدينة الثقافية وتطوير أنشطتها.
ووفقا لبلاغ رئاسة الحكومة الصادر مساء اليوم، ، أقرّ المجلس جملة من القرارات والإجراءات، أهمّها:
- إقرار مبدأ المراجعة الشاملة على مستوى هيكلة ومشمولات مدينة الثقافة وفق رؤية ومشروع ثقافي متكامل ومستدام يقطع مع تضخّم وتعدد المؤسّسات وتداخل المهام وغياب نجاعة التصرّف وتضمن مقوّمات الاستدامة الماليّة من خلال تنويع مصادر تمويلها وتطوير أنشطتها، وإحداث لجنة فنية تضم كافة الوزارات والهياكل العموميّة المعنية توكل لها مهمّة الإشراف على عملية تجسيم ذلك ضمن مخطط تنفيذي يضبط للغرض ووفق رزنامة محدّدة.
- دعوة وزارة الشؤون الثّقافية إلى مراجعة شاملة لكل النّصوص القانونيّة المنظّمة للنّشاط الثقافي والإبداعي لمواكبة مختلف التطورات الوطنيّة والدوليّة باعتبار الثقافة صناعة واستثمارا في الإبداع والمبدعين.
- دعوة وزارة الشؤون الثقافيّة إلى العمل على تنويع الإنتاج الثقافي بمدينة الثقافة وتطوير المضامين الثقافيّة بما يساهم في تنويع مصادر التّمويل.
- التأكيد على ضرورة التّوظيف الأمثل لكافة الفضاءات الثّقافية بمدينة الثقافة نحو الاستغلال الأفضل لكافة المقدّرات بما يُمكن من تنويع مصادر التمويل.
- دعوة وزارة الشّؤون الثّقافية إلى التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان بخصوص الصيغ المثلى لتوظيف برج مدينة الثقافة وإمكانيّات استغلاله.
- دعوة وزارة الشّؤون الثّقافية إلى التّنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان بهدف إنهاء عمليّات استلام مشروع مدينة الثّقافة وإحالة الملفّات الفنيّة للمشروع والتي على أساسها يتم متابعة الضّمانات الماليّة والقانونيّة وإحكام أعمال الصّيانة.
- دعوة وزارة الشؤون الثقافية إلى ضبط سياسة اتّصالية للترويج لمدينة الثّقافة وذلك وفق الرؤية الثّقافية الوطنيّة.
- دعوة وزارة الشّؤون الثّقافية إلى مراجعة النّصوص المتعلّقة بالتّراث والهياكل المكلّفة بحماية التّراث وتقديم ملف في الغرض يتم عرضه على أنظار مجلس وزاري مضيّق.