استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء يوم الخميس 13 فيفري 2025 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري.

وحسب ما جاء في بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية، شدّد رئيس الدولة خلال هذا اللقاء على أهمية أن يدرك العديد من المسؤولين أنهم يعملون في إطار دستور 25 يوليو 2022. وأوضح أن بعض التصريحات والممارسات لا تتعارض فقط مع روح الدستور الذي أقرّه الشعب، بل هي في تناقض كامل مع بعض مواده الواضحة التي لا تحتمل تفسيرات متعددة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدة قضايا اجتماعية، مثل عمال الحضائر، والدكاترة، ومنح فقدان مواطن الشغل. وأكد رئيس الدولة أن الحلول يجب أن تكون جذرية لضمان حقوق الأفراد وعدم المساس بها. وفيما يخص الدكاترة، أظهرت المعطيات الأخيرة بعد الاجتماع الذي حضره كل من وزيري التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أنه من الممكن توفير ما لا يقل عن خمسة آلاف موطن شغل في مرحلة أولى في عدد من المؤسسات والمخابر. وقد أقرّ رئيس الجمهورية ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الحلول بهدف إنهاء هذا الملف نهائيًا.

كما أصدر رئيس الدولة تعليماته للعمل على إيجاد حلول عملية لتسوية ديون المشتركين المعسرين لدى كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، مع إلغاء الخطايا المترتبة. وأكد أن الإبقاء على الوضع الراهن لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة دون فائدة، فالمشتركون غير قادرين على دفع مستحقاتهم، والشركتان المذكورتان لن تستفيدان من قطع الكهرباء والماء.