سجل الميزان التجاري الغذائي في تونس فائضًا بقيمة 174.4 مليون دينار خلال جانفي 2025، مقارنة بـ469.2 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا في الفائض التجاري. كما تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 125%، بعد أن كانت 192.8% خلال جانفي 2024.
ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 10.6%، مقابل زيادة كبيرة في الواردات بلغت 37.9%. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض صادرات زيت الزيتون بنسبة 14.7%، والتمور بنسبة 2.7%، ومنتجات الصيد البحري بنسبة 54.4%، في حين ارتفعت واردات الحبوب بنسبة 32.2%، والسكر بنسبة 65.1%.
تراجع معدل سعر تصدير زيت الزيتون إلى 12.33 دينارًا للكيلوغرام، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 54.4% مقارنة بجانفي 2024. كما انخفضت أسعار تصدير منتجات الصيد البحري بنسبة 26.7%، بينما شهدت أسعار التمور ارتفاعًا بنسبة 5.5%، والقوارص بنسبة 100.6%.
وحسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، على مستوى الواردات، انخفضت أسعار الحبوب بنسب تراوحت بين 1% و17%، باستثناء الذرة التي ارتفع سعرها بنسبة 10.3%. كما تقلصت واردات القمح الصلب بنسبة 16.8%، والقمح اللين بنسبة 0.7%، والشعير بنسبة 2.1%، في حين ارتفعت أسعار الذرة بنفس النسبة المذكورة.
أما بالنسبة للمواد الأساسية الأخرى، فقد سجل سعر السكر انخفاضًا بنسبة 52%، مقابل ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بنسبة 30.4%، والحليب ومشتقاته بنسبة 6.8%.
ارتفاع عجز الميزان التجاري بأكثر من 205%
شهد عجز الميزان التجاري التونسي خلال جانفي 2025 قفزة حادة بنسبة 205.7%، ليبلغ 1.765 مليار دينار، مقارنة بـ577 مليون دينار في جانفي 2024. ويُفسَّر هذا التدهور بتراجع الصادرات بنسبة 2.4%، حيث بلغت قيمتها 5.025 مليار دينار مقابل 5.148 مليار دينار قبل عام، في حين زادت الواردات بنسبة 18.6%.
وشكلت واردات الطاقة والمواد الأولية ونصف المصنعة 50.4% من إجمالي الواردات، بينما استحوذت المواد الغذائية على 10.3% منها.
رغم هذا التراجع، ساهم فائض الميزان التجاري الغذائي في الحدّ من العجز التجاري العام بنسبة 9.9%، حيث مثلت الصادرات الغذائية 17.3% من إجمالي صادرات البلاد.
