وجّه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي جملةً من الرسائل خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الإفريقي المنعقدة حاليا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وتتضمّن هذه الرسائل رؤية تونس حول السبل الكفيلة بالتعاطي مع التحدّيات الأمنية والاقتصادية والمناخية والبيئية والمالية الماثلة أمام القارة الافريقية.
وفي هذا السياق أكد الوزير التزام تونس الثابت بدعم القضايا الإفريقية، انطلاقًا من إيمانها بوحدة المصير وأهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك، وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع في القارة، وتستجيب للتحديات الراهنة والمستجدّة، بما يساهم في تحقيق أهداف أجندة “إفريقيا 2063” وبناء “إفريقيا التي نريد”.
كما شدد على أهمية مواصلة اعتماد مبدأ “إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية” باعتباره النهج الأمثل لتسوية النزاعات، وتحقيق هدف “إسكات البنادق بحلول 2030”، وضرورة توفير الدعم المالي واللوجستي الأممي والدولي لعمليات تعزيز السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي، بما يضمن نجاعة هذه الجهود نجاحها.
وأشار، أيضا، إلى أهمية مضاعفة الجهود من أجل مواجهة التحديات الأمنية المستجدّة والمتزايدة التي تشمل الإرهاب، والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاتّجار بالبشر، والهجرة غير النظامية، إضافة إلى التهديدات السيبرانية والرقمية، فضلا عن تداعيات تغير المناخ على اقتصاديات الدول الافريقية.
وأكد استعداد تونس لوضع خبراتها وتجاربها في هذا المجال على ذمّة الدول الإفريقية الشقيقة، دعمًا للجهود القارية المشتركة في مواجهة هذه التهديدات، ووقوفها إلى جانب الأشقّاء في ليبيا، ودعمها المطلق لتطلعات الشعب الليبي نحو تحقيق السلام والاستقرار المنشود ومواصلة دفع العملية السياسية الليبية، وفق مسار ليبي-ليبي يقوم على الحوار والتوافق الوطني، بمساعدة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وفي الإطار ذاته، شدد على أهمية تكاتف الجهود الإفريقية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين من هذا النزاع، مؤكدا موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للقضية الفلسطينية والدعوة الى تعزيز التضامن الإفريقي مع الشعب الفلسطيني الشقيق في وجه الانتهاكات المتواصلة للكيان الصهيوني ومحاولات التهجير القسري.
كما شدد على تعزيز إدماج قارتنا في النظام الاقتصادي وإقامة حوكمة عالمية جديدة أكثر عدلاً وشمولاً، وإعادة هيكلة سريعة للديون، والدفاع عن إصلاح شامل للهيكلة المالية العالمية، ومحاربة التدفقات المالية غير الشرعية وإعطاء الأولوية لاسترجاع الأموال المنهوبة.
وأكد أهمية التضامن الدولي لتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لدعم جهود الدول الإفريقية للتعامل الأمثل مع التحديات المناخية، وتكريس العدالة المناخية وتحمّل الدول الصناعية الكبرى مسؤولياتها التاريخية، وحث المجتمع الدولي على تعزيز موارد صندوق المناخ الأخضر والوفاء بالتزاماته.
وجدد تأكيد التزام تونس بدعم الجهود الإفريقية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة ودعمها الكامل لمسار الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي لتعزيز الفعالية والشفافية والاستجابة للتحديات.
وأشاد بالتقدم المحرز في إصلاح الإدارة المالية والإدارية بمفوضية الاتحاد لتعزيز النزاهة والحوكمة الرشيدة، مشيرا إلى دور التجمعات الاقتصادية في تحقيق أجندة 2063 وضرورة دعمها لمواجهة الصعوبات الحالية.
كما أكد أن الإصلاح عملية مستمرة تتطلب روحًا بنّاءة وواقعية ونهجًا شاملًا وشفافًا، داعيا إلى إيجاد حلول تتناسب مع موارد واحتياجات القارة الإفريقية في السنوات القادمة.
وشدد على دعم مسار إقامة منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والاستغلال الأمثل للفرص الهامة التي توفرها السوق الإفريقية، وتحقيق نموّ اقتصادي واجتماعي وفي مجال البيئة يستند إلى المواطنين من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية في افريقيا. وهي مبادرة اقترحتها تونس ترسيخًا لقيم المساواة والكرامة الإنسانية وحرصًا للقضاء على الفوارق الاجتماعية في ربوع القارة.
وأكد مساندة تونس لمقترح الاتحاد الإفريقي لإصلاح مجلس الأمن وتوسيعه ليشمل البلدان النامية بما فيها البلدان الافريقية تحقيقا لتمثيلية عادلة صلب هذا الجهاز الأممي ليكون أكثر مصداقية وأكثر نجاعة.
