اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم، بوزيري الداخلية والبيئة في قصر قرطاج، في جلسة خُصصت لبحث الوضع البيئي في مختلف أنحاء الجمهورية، لاسيما ما يتعلّق بالبلديات والتصرف في الفضاء العام.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع أن الوضع البيئي المتردي في تونس ليس جديدًا، لكنه يتفاقم يوما بعد يوم، مشيرًا إلى أن هذا التدهور غير طبيعي، ومرده تقصير الجهات المعنية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، والتي “لا تقوم بدورها على الوجه المطلوب”، وفق تعبيره.

وفي هذا السياق، ذكّر قيس سعيد بزيارته الأخيرة إلى مدينة قابس، حيث تم رفع أكثر من ألف طن من النفايات في يوم واحد فقط، ما يدل – حسب قوله – على إمكانية تحسين الوضع البيئي متى توفرت الإرادة، مشيدًا بمشاركة المواطنين وعديد المؤسسات والمتطوعين في عمليات النظافة.

كما استحضر رئيس الجمهورية حملات التنظيف التي قام بها التونسيون بعد انتخابات 2019 وفي جانفي 2021، معتبرًا أنها كانت “مصالحة مع الفضاء العام” قبل أن تتدخل “عصابات لإجهاض هذه الثورة الثقافية”، متسائلاً عن دوافع المواطنين في تلك التحركات، ليجيب بأنهم شعروا بالانتماء الحقيقي إلى هذا الفضاء المشترك. وشدّد رئيس الدولة على ضرورة تحمّل المسؤولية، موجها تعليماته لوزير البيئة بدعوة الكتاب العامين للبلديات للقيام بمهامهم كاملة، مؤكّدًا أن “من لا يتحمّل مسؤوليته لن يبقى ساعة واحدة بعد إخلاله بالواجبات المحمولة عليه”.

وأشار قيس سعيد إلى زيارته الأخيرة إلى منطقة الحلفاوين، حيث عبّر السكان والتجار عن معاناتهم من الزواحف والثعابين، متسائلًا: “هل نحن في حاجة إلى دراسات أو مذكرات تفاهم للتصدي للفضلات المنتشرة في كل مكان؟”.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى أداء وكالة حماية الشريط الساحلي والديوان الوطني للتطهير، مشيرًا إلى أن هذا الديوان أنجز أعمالًا هامة عند تأسيسه، لكن هذه الاتجازات قد تلاشت وفق قوله.

وفي سياق متصل، انتقد قيس سعيد ما وصفه بـ”إهدار المال العام”، مستدلًا بإعادة تعبيد بعض الطرقات في ولاية أريانة ثلاث مرات، رغم أن قنوات الصرف الصحي لم تكن صالحة من الأساس.

ووصف الرئيس  الوضع البيئي الكارثي في عدة مناطق ساحلية على غرار مدينة الزهراء، محمّلاً مسؤولية زحف البحر إلى غياب الدراسات العلمية الدقيقة، منتقدًا وكالة حماية الشريط الساحلي التي “وضعت لحمايته فاغتالته”، على حد تعبيره.