أشار وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري عز الدين بالشيخ، في جلسة الاستماع إليه بمجلس نواب الشعب، إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الصيغة النهائية لمجلة المياه الحديدة قبل عرضها قريبا على مجلس وزاري تمهيدا لإحالتها على البرلمان للمصادقة عليها.
وأكد الوزير، في إجابته عن الاجتماعات المتعلقة بتنقيح مجلة المياه إلى ضرورة الإسراع في استكمال مراجعتها بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع الجهات المعنية، مشيرا إلى عرض المشروع على مجلس وزاري مضيّق بتاريخ 25 فيفري 2025.
وفي ما يخص التعديلات الواردة في مشروع المجلة، قال الوزير إنها تهدف إلى تعزيز حوكمة الملك العمومي للمياه، وترسيخ آليات التصرف المندمج والمستدام، إلى جانب تعزيز القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد المائية وتثمينها.
وشملت هذه التعديلات عدة محاور من بينها إحداث هياكل متخصصة على المستويات القطاعية والوطنية والجهوية لضمان إدارة فعالة للموارد المائية، والتنصيص على الحق في الماء الصالح للشرب وفقًا لمقتضيات الدستور، وتثبيت الملك العمومي للمياه وحمايته من أي استغلال غير مشروع، وضبط آليات التعامل مع فترات الجفاف والوفرة المائية لضمان توزيع عادل ومستدام.
وشملت التعديلات، أيضا، حوكمة المجامع المائية وتعزيز الرقابة على أدائها، إحداث نظام معلوماتي وطني لمتابعة الملك العمومي للمياه وضمان نجاعة التصرف فيه، وتشجيع استعمال المياه غير التقليدية، بما في ذلك إعادة شحن الموائد المائية لمجابهة شح الموارد الطبيعية.
وفي سياق متصل بين وزير الفلاحة أن مجلة المياه تتضمن سبعة عناوين رئيسية تهدف إلى إرساء إطار قانوني متكامل يواكب التحديات الراهنة في مجال إدارة الموارد المائية.
