أعلنت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته مساء اليوم الإثنين عن جملة من القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال جلسة العمل التي أشرف عليها وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني، بحضور رئيسة عمادة الأطباء التونسيين الدكتورة ريم غشام وأعضاء العمادة وبحضور المدير العام للصحة.
وتتمثل هذه الإجراءات في إصلاح المنظومة القانونية للمهن الطبية، بما في ذلك مراجعة مشروع مجلة أخلاقيات المهنة لضبط طرق الممارسة وضمان الشفافية. كما تم التركيز على تعزيز الرعاية الصحية في المناطق التي تعاني من نقص الأطباء، عبر اتخاذ إجراءات تحفيزية لجذب الكفاءات الطبية إلى تلك المناطق.
أيضاً، تمت الإشارة إلى أهمية تحسين ظروف العمل للأطباء الشبان من خلال إجراءات عملية للحد من هجرتهم وتوفير بيئة مهنية مستقرة. كما سيتم الإعداد لنص قانوني جديد ينظم ممارسة الطب في القطاع الخاص، بهدف تشجيع الشركات الطبية المهنية وتقليص العشوائية، مع تحفيز الأطباء المهاجرين على العودة للاستثمار في تونس.
بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على تشديد الرقابة على ممارسة الطب الموازي عبر تكثيف التفقد وزيارات المراقبة المشتركة، وذلك لحماية صحة المواطن. كما سيتم ضبط معايير أخلاقية للإشهار الطبي للحد من التجاوزات على وسائل التواصل الاجتماعي مع احترام الحق في الإعلام الصحي.
و أكد وزير الصحة أن الوزارة بصدد مراجعة النصوص الترتيبية والقانونية لضمان إطار موحد لأطباء الخط الأول.
