أعلنت الحكومة الإيطالية عن تحوير جديد في إجراءات الترحيل، نُشر في الرائد الرسمي الإيطالي بتاريخ 28 مارس 2025، يسمح بترحيل المهاجرين غير النظاميين المحتجزين في مراكز الترحيل إلى ألبانيا في أي وقت، دون سابق إنذار، وبدون الحاجة إلى استصدار أمر ترحيل جديد.

بموجب هذا القرار، يمكن ترحيل كل مهاجر غير نظامي يصل إلى إيطاليا بعد دخول التعديل حيز التنفيذ مباشرة إلى ألبانيا. كما ينطبق القرار بأثر رجعي على جميع المحتجزين حاليًا في مراكز الترحيل الإيطالية، وأغلبهم من التونسيين.

يتضمن المرسوم الجديد بندًا يتيح احتجاز المهاجرين غير النظاميين في مراكز استقبال مغلقة بألبانيا لمدة تصل إلى 18 شهرًا، ريثما تتم معالجة إجراءات ترحيلهم النهائي إلى بلدانهم الأصلية. وقد حُددت مدينتا جيادير وشينغين الألبانيتان كموقعين لهذه المراكز.

يشمل القرار المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، حيث سيتم نقلهم إلى ألبانيا بانتظار موافقة بلدانهم الأصلية على إعادتهم. ومن المقرر أن تتم الإعادة الفعلية إلى الوطن عبر إيطاليا، إذ سيعود المهاجرون أولًا إلى الأراضي الإيطالية قبل ترحيلهم النهائي بعد حصول الموافقة على الترحيل الإجباري.

يأتي هذا القرار في سياق تشديد إيطاليا لسياستها تجاه الهجرة غير النظامية، وسط انتقادات حقوقية وتحفظات قانونية. فبينما تؤكد الحكومة الإيطالية أن هذا الإجراء مؤقت بانتظار قرار محكمة العدل الأوروبية، ترى منظمات حقوق الإنسان أن نقل المهاجرين إلى بلد آخر خارج الاتحاد الأوروبي قد يشكل انتهاكًا لحقوقهم.

المصدر: وكالات