في معرض حديثه عن المجلس الأعلى للتربية والتعليم، أشار رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى أنّ قطاع التربية والتعليم شهد على غرار غيره من القطاعات العمومية قصفا وتدميرا منذ بداية السنوات التسعين من القرن الماضي.
وأضاف ، خلال لقائه بوزير التربية نور الدين النوري ” فعشرات الآلاف ذهبوا ضحيته وأحدثت شُعب لا أفق فيها أو آفاقها هذا إن وُجدت محدودة جدّا.”
كما لفت إلى أنّ “المناهج التي تمّ اعتمادها والبرامج التي تمّ الاختيار عليها لم تكن بريئة وتمّ تبريرها آنذاك بتجفيف المنابع فإذا العقول هي التي جُفّفت وإذا ملكة التفكير هي التي وُئدت.”
ويلوح حديث رئيس الجمهورية مع وزي التربية بتغييرات مرتقبة في البرامج التعليمية وشعب التوجيه الجامعي.
وقد تناول هذا الحديث مشروع الأمر المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى جانب الأمر المتعلق بنظامه الداخلي حيث أكد سعيد مجدّدا أهمية هذه المؤسسة الدستورية التي تمّ تنظيمها بمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرخ في 16 سبتمبر 2024.
وتطرق رئيس الدّولة إلى “أنّ تونس عرفت منذ القرن التاسع عشر عديد محاولات الإصلاح نجح بعضها ولم يلق نفس النجاح عدد من التجارب الأخرى.”
كما أكد أنّ الهدف من إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم” هو النأي بالأجيال القادمة عن حسابات السياسة فلا يبقى التلميذ أو الطالب رهين تغيّر هذا المسؤول أو ذاك بل يتلقى التعليم وفق برامج ومناهج توضع على أسس علمية تحافظ على هويّته خاصة في ظلّ انتشار وسائل التواصل الحديثة وتُتيح له المساهمة الفاعلة في التربية والتعليم على المستوى العالمي.”
وشدد على مزيد الإحاطة بالمُربّين والمعلّمين والتعهّد بالمدارس والمعاهد. فالحقّ في التعليم حقّ يجب أن يُشاع للجميع على قدم المساواة فضلا عن أنّه يُمثّل السدّ المنيع الأوّل أمام كلّ أشكال الاستلاب وكلّ أنواع التطرّف.
