رفض مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين مشروع قانون عدد 85/2024 برمته، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وقد صوت أعضاء المجلس على رفض مشروع القانون بأغلبية 31 صوتًا ضد مقابل 48 صوتًا بنعم وامتناع 13 عضوًا عن التصويت.

وتهدف اتفاقية القرض، التي تبلغ قيمتها 80 مليون أورو، إلى المساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، وذلك بهدف الإنعاش الاقتصادي. وكان من المقرر أن يتم تسديد القرض على مدى 20 عامًا مع فترة إمهال تقدر بـ 5 سنوات.

وقد تمحورت خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الإثنين بعض أسئلة النواب حول معايير اختيار المؤسسات المالية المؤهلة للمشاركة في خط التمويل ومدى سلامة وضعيتها المالية،  كما ابدى النواب  رفضهم سياسة الاقتراض المعتمدة حالياً لما قد ينجرّ عنها من أعباء إضافية على المالية العمومية.