تسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، مساء الإثنين 7 أفريل 2025 بقصر قرطاج، من محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري القوائم المالية للبنك لسنة 2024 وتقرير مراقبي الحسابات.
وأكّد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة على دور البنك المركزي التونسي في فرض تشريعات الدولة التونسية على سائر المصارف، قائلا ” فما يُعطى باليمين لا يقبل أن يستردّ تحت أي عنوان كان بالشّمال”.
وأضاف “على المصارف كلّها والعمومية منها على وجه الخصوص أن تنخرط في معركة التحرير الوطنية. كما أن المصارف الأخرى مهما كانت مُسمّياتها محمول عليها بالقانون أن تطبّق المناشير التي يوجّهها إليها البنك المركزي.”
كما ذكّر رئيس الدولة مجدّدا بالفرق بين الاستقلالية والاستقلال، مضيفا ” فالبنك المركزي التونسي مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية في المجال النقدي في ظل السياسة التي تضبطها تشريعات الدولة ومحمول عليه معاضدة المجهود الاقتصادي الوطني.”
يشار إلى أن اللقاء تناول، أيضا، التحكم في نسبة التضخم حيث أوضح رئيس الجمهورية أن هذا التحكّم دليل على أن الاختيارات الوطنية الخالصة هي التي أدّت إلى هذه النتيجة الإيجابية والعمل يجب أن يتضاعف بهدف تحقيق نتائج أفضل.
