باشرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، النظر في قضية شبهة فساد مالي وتدليس نتائج المناظرات في سللك الديوانة.
وقد قررت المحكمة إثر الجلسة تأخير هذه القضية التي شملت الابحاث فيها الرئيس المدير العام الأسبق للديوانة وموظفين اخرين بالديوانة إلى جلسة ماي المقبل
وحضر الجلسة ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المقدمة، وهي تغريم المتهمين ب100 الف دينار.
وقد تبين أنه وقع السهو عن ذكر اسمي متهمين آخرين مشمولان بالتتبع فطالبت النيابة العمومية بتأخير الملف لتصحيح الإجراءات يأتي قرار التأخير.