بعد منع تنظيمها بفضاء الريو، احتضن مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء، المحكمة الصورية الخاصة بقضية “التآمر على أمن الدولة” والتي تحمل عنوان “المحاكمة العادلة.. ضمانة لمعرفة الحقيقة”.
وكان من المنتظر أن يشهد فضاء الريو، الخميس الماضي، مع الساعة الثالثة محاكمة صورية رمزية تحاكي جلسات قضية التآمر على أمن الدولة وتجسد مقومات المحاكمة العادلة إلا أنه تم منعها، حسب حديث سابق لرئيس الرابطة، المحامي بسام الطريفي.
واعتبر الطريفي أن منع نشاط المحاكمة الصورية بفضاء الريو “فاصل جديد يأتي في إطار التضييق على عمل المجتمع المدني وإسكات كل الأصوات الحرة التي تنادي بالحق والحقوق والحريات والمحاكمة العادلة”.
وأضاف ” المنع تم بقرار من السلطة التنفيذية دون موجب ودون مبرر قانوني وسنحترم هذا القرار ولكننا نتمسك بتنظيم النشاط وسننظمه في مكان آخر”.
وفي مقر الرابطة تشكلت محاكمة رمزية ضمت هيئة تتكون من الناشطة الحقوقية أسماء فاطمة المعتمري والمحامي أمين بوكر والصحفية أميرة محمد والناشطة الحقوقية نورس الدوزي وأستاذة علم الاجتماع فتحية السعيدي.
وحضر هذه المحاكمة كل من القياديين في جبهة الخلاص الوطني المحالان في قضية “التآمر” في حالة سراح نجيب الشابي وشيماء عيسى، وعائلات المتهمين فيها على غرار زوجات كل من خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي ورضا بلحاج ووالد جوهر بن مبارك وغيرهم.
وخلال الجلسة الصورية، قدم الدفاع مرافعات تطرقوا فيها إلى ما اعتبروه اخلالات إجرائية ومؤشرات محاكمة غير عادلة خاصة مع قرار الجلسات عن بعد، واعتبروا أن الملفات تفتقر إلى أفعال تحتمل التجريم.
وللمرة الأولى منذ الزج بها في القضية تحدثت الحقوقية والمحامية بشرى بلحاج الحميدة عن حيثيات القضية علنا وعن خيارها الهجرة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشارت بلحاح حميدة في فيديو مسجل عرض خلال الجلسة الصورية إلى أن التهم الموجهة آليات قائمة على محالة بينها وبين شيماء عيسى وعلى حصولها على وسام الجمهورية الشرفي من فرنسا، على حد تعبيرها.
ولفتت إلى أنها لم تخض سابقا في القضية امتثالا واحتراما للقرار القضائي بشأن منع التداول فيها، على حد قولها.
ومثلت المحاكمة الصورية مناسبة للتذكير بالقضايا التي تلاحق عددا من الصحفيين والإعلاميين على غرار مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني وشذى الحاج مبارك والقضية التي تتعلق بخريجة معهد الصحافة سوار البرقاوي التي تقبع في السجن في قضية تتعلق بتزكيات المرشح للانتخابات الرئاسية عياشي الزمال القابع في السجن أيضا.
يشار إلى أن جلسة المحاكمة الصورية تأتي يومين قبل انعقاد الجلسة الثالثة لقضية “التآمر على أمن الدولة” وسط تمسك الدفاع بحضور المتهمين الجلسة.
وقد احتج المحامون وعائلات المتهمين على قرار إجراء الجلسة عن بعد، وعلى انتهاك حقوق المحاكمة العادلة، مطالبين بجلسة حضورية لسماع المتهمين.
يذكر أن 40 متهما مشمولين بالقضية من بينهم قيادات سياسية ورجال أعمال ومحامين منهم من هم في حالة إيقاف، وبعضهم في حالة سراح.
وقد وجهت السلطات إلى المتهمين تهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، وفقا لهيئة الدفاع عنهم.
وتشير أوراق القضية إلى أن بعض المتهمين تواصلوا مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
