يتوقع صندوق النقد الدولي استقرار نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس عند 1،4 بالمائة وذلك للسنة الحالية والعام القادم 2026، وفق تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، أمس الثلاثاء، على هامش .انعقاد اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن
وبين التقرير في ذات السياق، أنه من المنتظر أن تتراجع نسبة التضخم في تونس من 7 بالمائة في 2024 الى 6،1 بالمائة في 2025 لتعود مجدّدا للارتفاع، وفق تقديراته، الى 6،5 بالمائة في 2026، مشيرا إلى توقعه توسّع عجز ميزان المدفوعات الخارجية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من مستوى 1،7 بالمائة في 2024 الى 2،7 بالمائة في العام الجاري و3 بالمائة في 2026.
ولم ينشر الصندوق أي معطيات حول نسب البطالة للسنوات 2024 و2025 و2026.
وتكشف البيانات المفصح عنها في تقريرآفاق الاقتصاد العالمي، ان نسبة النمو لتونس بعيدة بشكل ملحوظ للعام الحالي مقارنة بـ6ر3 بالمائة متوقّعة للدول المستوردة للنفط على المستوى الإقليمي، أي في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، غير ان تونس تعد من أقل الدول تضخّما في هذا الصدد، باعتبار ان نسبة .التضخم للدول المستوردة للنقط في المنطقة .ستصل إلى12،4 بالمائة في 2025، وفق المصدر ذاته.
ويذكر أن تونس تشارك في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الملتئمة من 21 إلى 26 أفريل 2025 بواشنطن.
المصدر : وات
