إثر صدور الأحكام في حق 40 متهماً يوم 19 أفريل 2025 في ما يعرف “بقضية التآمر على أمن الدولة”، والتي تراوحت بين 13 و66 سنة، تصاعدت ردود الأفعال من قبل عدد من المنظمات والجمعيات التونسية، إلى حدّ بلوغ القضية صدى دولياً، خاصة بعد تعبير كل من ألمانيا وفرنسا عن قلقهما ازاء الأحكام الصادرة ومسار المحاكمة التي شملت عدداً من الشخصيات.

ففي بلاغ رسمي أصدرته اليوم الخميس، أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن “قلقها” إزاء “الأحكام الثقيلة” التي صدرت في 19 أفريل الجاري، مؤكدة أن الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة لا تتماشى مع حق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة. كما أبدت الوزارة الألمانية أسفها لاستبعاد ممثليها من حضور إحدى جلسات القضية، مشددة على أن علنية المحاكمات وضمان متابعتها بشكل مستقل، مع احترام السيادة الوطنية، يعتبر سمة أساسية لدولة القانون.

وأشارت الخارجية الألمانية إلى أن من بين المحكومين في القضية مواطنين يحملون جنسيات أوروبية، مذكرة بالشراكة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بتونس والقائمة على مبادئ دولة القانون والحريات الأساسية والديمقراطية.

من جهتها، كانت فرنسا قد علقت على القضية يوم أمس الأربعاء 23 أفريل 2025، حيث أعربت خارجيتها عن “قلقها” إزاء “الأحكام القاسية” الصادرة عن المحكمة الابتدائية ضد متهمين بـ “التآمر على أمن الدولة”، بمن فيهم مواطنون فرنسيون. وأبدت باريس أسفها لـ “عدم احترام شروط المحاكمة العادلة”.

.