صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء 6 ماي 2025، على مشروع قانون عدد 021-2025 المتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، وذلك بأغلبية 102 صوت، مقابل احتفاظ نائبين ورفض 9.

ويُخصص القرض لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل الهادفة إلى تحسين جودة شبكة الطرقات وتسهيل التنقل بين الجهات وربط المناطق الداخلية بالمراكز الحضرية والموانئ. كما يهدف المشروع إلى تعزيز السلامة المرورية، ومقاومة تأثيرات التغير المناخي، وإرساء نظام نقل مستدام يدعم التنمية الاقتصادية والتكامل الترابي.