أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، اليوم 16 ماي 2025 خلال جلسة استماع بلجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، على ضرورة توسيع دائرة النقاش بخصوص مشروع تنقيح القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج.

ودعا الوزير إلى تشريك مختلف الوزارات والهياكل المعنية، بالإضافة إلى استشارة التونسيين المقيمين خارج البلاد بهدف صياغة نص قانوني يعكس تطلعاتهم ويضمن نجاعة أكبر لعمل المجلس. وأشار في هذا السياق إلى وجود صعوبات في تفعيل المجلس بصيغته الحالية رغم توفير الموارد البشرية واللوجستية والمالية اللازمة.

وتوقف الأحمر عند عدد من الإشكاليات، من بينها تركيبة المجلس، وطريقة تعيين الأعضاء ممثلين عن الجمعيات، فضلا عن غياب تصور واضح حول مدى تمثيل هذه الأطراف للجالية التونسية في الخارج. كما شدّد على أهمية توسيع تركيبة المجلس لتشمل أفرادا ومؤسسات ذات صلة، مع اقتراح إلحاق الإشراف على ملف التونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية لتوحيد الجهود.

من جهتهم، عبّر نواب البرلمان عن مخاوفهم من ضعف تمثيلية الجالية في المجلس بصيغته الحالية، معتبرين أن ذلك يكرّس الإقصاء ويغيب صوت فئات واسعة من التونسيين بالخارج. واقترح عدد منهم مراجعة آلية تركيبة المجلس واعتماد التصويت الإلكتروني لضمان مشاركة أوسع وأكثر شفافية، مؤكدين في الآن ذاته على ضرورة الحفاظ على الطابع التطوعي لعضوية المجلس.