ترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، الوفد التونسي المشارك في أشغال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، المنعقدة اليوم السبت في العاصمة العراقية بغداد، حيث ألقى كلمة رئيس الجمهورية بالمناسبة.
وأكدت الكلمة التي نقلها الوزير، على الأولوية التي توليها تونس لمسألة التنمية الشاملة، باعتبارها السبيل الأنجع للتصدي للتحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه المنطقة العربية. وفي هذا الإطار، دعت تونس إلى إعادة صياغة أولويات التنمية ضمن مقاربة عربية موحدة ومبتكرة، محورها الإنسان وهدفها الاستجابة لتطلعات المواطن العربي الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت تونس على ضرورة مضاعفة الجهود الجماعية من أجل تضييق الفجوة التنموية والمعرفية والتكنولوجية بين الدول العربية، مشيرة إلى أن حجم التجارة البينية لا يتجاوز 13% من إجمالي المبادلات التجارية العربية مع الخارج، وهو ما يقتضي تعزيز التكامل الاقتصادي وتفعيل آليات التعاون الإقليمي.
وفي السياق ذاته، دعت تونس إلى بلورة استراتيجيات فعالة لتعزيز الأمن الغذائي، والتصدي لأزمات الشح المائي والاختلالات البيئية، إضافة إلى دعم مشاريع البنية التحتية والنقل والكهرباء وتطوير المدن الذكية. كما أكدت أهمية استكمال خطوات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والانتقال إلى الاتحاد الجمركي العربي، بهدف دعم تنافسية الاقتصادات الوطنية.
كما شددت تونس على ضرورة إرساء مبادئ الإصلاح والحوكمة الرشيدة، وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية بما يكرس العدالة الاجتماعية ويوفر الحماية للفئات الهشة، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا في ظل مساواة وعدالة.
وجددت في هذا الإطار التزامها بدعم البرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، والعمل على تعزيز مشاركتهن في سوق العمل ومواقع القرار، بالإضافة إلى توفير الإطار التشريعي الملائم لتحقيق المساواة. كما أعربت عن تطلعها لمشاركة عربية فعالة في الاجتماع الإقليمي التحضيري للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، الذي ستحتضنه تونس يومي 30 جوان و1 جويلية 2025.
كما جدد الوزير التأكيد على موقف تونس الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، داعيًا إلى ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأدان الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات.
واختتمت تونس مداخلتها بالتأكيد على دعم كل المبادرات العربية التي تخدم مصالح الشعوب، داعية إلى تحويل توصيات القمة إلى برامج تنفيذية عملية، وتعزيز الشراكات مع التكتلات الإقليمية والدولية.
