في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع العمومية، أشرفت رئيسة الحكومة، السيّدة سارّة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الإثنين 19 ماي 2025، على مجلس وزاري انعقد بقصر الحكومة بالقصبة. وقد خُصّص هذا المجلس للنظر في الحلول الفوريّة الكفيلة بدفع تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات الحيوية.
وخلال افتتاح الجلسة، شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشاريع، بهدف تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تعترضها. وأكّدت أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الداعية إلى اختصار الآجال وتبسيط الإجراءات بهدف استكمال المشاريع في آجالها المحددة وتحقيق تطلعات المواطنين المشروعة.
وقد شمل المجلس الوزاري عرض مشاريع كبرى تهم عدّة مجالات. في قطاع الصحّة، تم التطرّق إلى برنامج بناء وتجهيز تسعة مستشفيات بمناطق مختلفة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من الأقسام الطبية وتحديث النظام المعلوماتي بالمؤسسات الصحية. وفي قطاع التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، تمّ عرض مشاريع تشمل تطوير البنية التحتية بالمدارس الابتدائية، ودعم جودة التعليم المدرسي، وبرامج موجهة للتكوين المهني والإدماج المهني، فضلاً عن بناء وتجهيز مؤسسات جامعية جديدة.
وفي المجال الثقافي، تم طرح مشروع ترميم جامع الزيتونة والمنطقة المحيطة به، فيما شمل الجانب الديني مشروع صيانة جامع الملك عبد العزيز آل سعود بالعاصمة. أما في قطاع البيئة، فقد تم استعراض مشاريع مثل استكمال برنامج تطهير البلديات الصغرى، وبرامج للحد من التلوث وتحسين التحكم في الطاقة، إلى جانب حماية الشريط الساحلي في مناطق قمرت وقرطاج وحلق الوادي من الانجراف البحري.
كما تم تناول تقدم مشروع الشبكة الحديدية السريعة في قطاع النقل، إضافة إلى مشاريع في قطاع الطاقة والمناجم، من بينها مشروع “المظيلة 2” ومشاريع لتوسيع شبكة نقل الغاز الطبيعي والكهرباء وتطوير بنيتها التحتية.
وشملت الجلسة أيضًا مشاريع هامة في قطاع التجهيز والإسكان، مثل مشروع قنطرة بنزرت، والطريق السيارة تونس–جلمة، بالإضافة إلى الجيل الثاني من برنامج تهذيب الأحياء السكنية. أما في قطاع الفلاحة والموارد المائية، فقد تم استعراض مشاريع لتهيئة الآبار العميقة بواحات الجنوب، وإنشاء سدود جديدة مثل سدّي السعيدة والقلعة الكبرى، وتحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية.
وفي ما يخص التنمية الجهوية والمحلية، تم التطرق إلى مشروع خط التمويل الجديد لفائدة صندوق النهوض ومساعدة الجماعات المحلية، وذلك في إطار دعم التوازن الجهوي وتحقيق العدالة التنموية.
وفي ختام الجلسة، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية لتقدم المشاريع في كل القطاعات، وحمّلت المسؤولية لكل من يساهم في تعطيل الإنجاز أو تأخير حلّ الإشكاليات في الوقت المناسب. كما شدّدت على أن رئاسة الحكومة ستظل متابعة لكل التفاصيل الخاصة بهذه المشاريع حتى استكمالها بالجودة المطلوبة وفي أفضل الآجال، لما لذلك من أهمية كبرى في رفع نسق النمو الاقتصادي ودفع عجلة الاستثمار.
