في خطوة تؤكد الجدية في التعامل مع التجاوزات المتعلقة بالمال العام، قرّر والي القصرين إحالة ملف مشروع عمومي على أنظار القضاء، إثر تسجيل جملة من الإخلالات الإدارية والمالية الخطيرة خلال أشغال إنجازه. وتعود تفاصيل الملف إلى مشروع تهذيب حي السرور 3 بمدينة سبيطلة، والذي يتم إنجازه ضمن برنامج تهذيب الأحياء الشعبية بكلفة تُناهز 4.5 مليون دينار.
وقد كشفت اللجنة الجهوية لمتابعة المشاريع عن وجود إخلالات في تركيبة المشروع وتقدير الكميات وطرق الإنجاز، إلى جانب بطء ملحوظ في نسق الأشغال. كما رُصدت شبهات حول خلاص أشغال لم تنجز فعليا على أرض الواقع.
وبناء على هذه المعطيات، تم اتخاذ قرار فوري بإيقاف الأشغال مؤقتاً إلى حين استكمال التحقيقات، كما تم إبلاغ الهيئة الجهوية لمراقبة الصفقات والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة، في انتظار ما ستقرره السلطة القضائية.
ويُعتبر هذا التدخل رسالة واضحة مفادها أن كل تجاوز أو فساد في المشاريع العمومية لن يمر دون محاسبة، في إطار سعي السلط الجهوية إلى ضمان الشفافية وجودة الإنجاز وحسن التصرف في المال العام.
