كشف المرصد الوطني للفلاحة عن تراجع في عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 4.3%، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفارط. وبحسب بياناته الأخيرة، بلغت مداخيل تصدير التمور 532.4 مليون دينار، مقابل 556.6 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من الموسم الماضي، وهو ما يُترجم بانخفاض واضح في العائدات المالية رغم المحافظة النسبية على حجم الصادرات.
وبين المرصد أن كميات التمور المصدرة بلغت حتى 13 ماي الجاري 87.5 ألف طن، في حين بلغت الكميات خلال نفس الفترة من السنة الماضية حوالي 87.8 ألف طن، ما يشير إلى تراجع طفيف لا يتجاوز 0.3%.
ويرجع هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض الأسعار في الأسواق الخارجية، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بتكلفة التصدير وتقلّبات الطلب في الأسواق العالمية. كما يُطرح هذا التراجع تساؤلات حول نجاعة السياسات التسويقية للتمور التونسية، ومدى قدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويأتي هذا الانخفاض في وقت يُعتبر فيه قطاع التمور من بين أبرز مصادر العملة الصعبة في المجال الفلاحي، ويُشغّل عددًا هامًا من اليد العاملة، لا سيما في المناطق الداخلية من البلاد.
وات
