شدّد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، خلال إشرافه على ندوة وطنية نظمتها الجامعة العامة للتأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الإثنين 20 ماي 2025، على أن تحقيق الاستقرار الاجتماعي لا يمكن أن يتمّ في ظلّ عقود عمل محددة المدة. وأكد أن هذه العقود لا تضمن الطمأنينة ولا الاستقرار للعامل، مما ينعكس سلباً على مردوديته وعلى جودة العمل داخل المؤسسات.
وأشار الوزير إلى أنّ الحكومة تسعى إلى صياغة مقاربات جديدة في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ترتكز على أساس العدالة الاجتماعية والضمانات المهنية. وأوضح أنّ من بين أبرز تحديات المرحلة القادمة هو ضمان استقرار الشغل وتوفير بيئة مهنية تحفظ كرامة العامل وتُحقق له الأمان الوظيفي.
وخلال كلمته، نوّه الأحمر بالدور الهام الذي يلعبه قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني وحماية الفئات الاجتماعية، داعياً إلى ضرورة تطوير هذا القطاع بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع مجالاته بما يخدم مصلحة المواطن والمؤسسات على حدّ سواء.
كما شدد على ضرورة التزام مؤسسات التأمين بمسؤولياتها الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين وتحسين ظروف العمل، معتبراً أن ذلك يمثل أحد أركان التنمية العادلة والمستدامة
