يعقد مجلس نواب الشعب، يوم غد الإثنين 26 ماي 2024، جلسة عامة مخصّصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والتي تهدف إلى تمويل عدد من المشاريع التنموية الاستراتيجية في البلاد.
تمويل جديد لتنمية شاملة
تُعتبر هذه الاتفاقية جزءًا من سلسلة الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تعمل الحكومة التونسية على تفعيلها ضمن خطّتها الاقتصادية للسنوات القادمة، وهي تسعى من خلالها إلى توفير تمويلات ضرورية لإنجاز مشاريع كبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل النقل، الصحة، التعليم والماء الصالح للشراب.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الجهود الرامية إلى تنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية، وتقليص الفوارق التنموية بين الجهات، إضافة إلى دعم القدرة التشغيلية في مختلف المناطق من خلال خلق مشاريع تنموية قادرة على توفير فرص عمل دائمة ومستدامة.
رهان على الشراكة مع المؤسسات العربية
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومقره دولة الكويت، هو من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية التي تربطها بتونس علاقات تعاون وشراكة منذ عقود. وقد ساهم الصندوق في تمويل عدة مشاريع في تونس في فترات سابقة، على غرار مشاريع الطرقات السريعة، المستشفيات، البنية التحتية في المناطق الداخلية، ومشاريع في قطاع الطاقة والمياه.
وبحسب مشروع القانون المعروض على أنظار النواب، فإن هذا القرض سيساهم في تمويل مشروع تنموي متكامل، سيتم الكشف عن تفاصيله لاحقًا من قبل الجهات الحكومية المعنية، وقد أكدت مصادر رسمية أنه سيشمل ولايات داخلية ذات أولوية تنموية.
انتظارات من الجلسة
من المنتظر أن تشهد الجلسة العامة نقاشا حيويا حول شروط القرض، وطرق تسديده، وجدوى المشاريع التي سيغطيها، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتزايد نسبة التداين العمومي. وسيسعى عدد من النواب إلى ضمان الشفافية والرقابة على تنفيذ المشاريع، وتأكيد الالتزام بالحوكمة الرشيدة في صرف الأموال.
دلالة سياسية واقتصادية
تكتسي هذه الجلسة أهمية سياسية كذلك، إذ تعكس توجه الدولة نحو تكثيف التعاون مع المؤسسات المالية العربية، في وقت تتسم فيه العلاقات المالية الدولية بالتعقيد. كما تبرز رغبة تونس في تنويع مصادر تمويلها بعيدًا عن الشروط القاسية لبعض المانحين الدوليين.
ويُنتظر أن يُتوَّج النقاش البرلماني بالمصادقة على مشروع القانون، ما سيمهد الطريق لانطلاق إجراءات التفعيل العملي للاتفاقية، وفتح الآفاق أمام إنجاز المشاريع المزمع تمويلها، والتي يأمل المواطنون أن تساهم في تحسين ظروفهم المعيشية ودفع مسار التنمية.
أميمة زرواني
