أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة حكمًا بالسجن لمدة 37 سنة في حق أسامة العريفي الذي رفعت النائب فاطمة المسدي دعوى قضائية ضده على خلفية تدوينات وفيديوهات تتمضمن محتوى إرهابيا من ذلك التكفير والتحريض على القتل.

وقضت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب غيابيا بسجن المتهم مدة عشرين عاما من أجل التحريض على القتل، وأثني عشر عاما من أجل الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم ارهابي وخمسة أعوام من أجل التكفير.

وقضت الدائرة المتعهدة بإخضاع المتهم للمراقبة الإدارية مدة خمسة أعوام من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة السجنية مع العلم أن آخر  ظهور له  بمدينة مصراتة الليبية في أفريل 2022.