في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي 2025-2026، عقدت الحكومة التونسية مجلسا وزاريا مضيّقا خُصّص لمتابعة توفير الأسمدة الكيميائية وضمان استقرار أسعارها. وقد تقرّر خلال هذا الاجتماع الإبقاء على الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية دون تغيير، وذلك دعمًا للفلاحين وتعزيزا لقدرتهم على مواجهة تحديات الإنتاج الزراعي.

وشدّد المجلس على أهمية تأمين الكميات اللازمة من الأسمدة لتلبية حاجيات الموسم الفلاحي المقبل، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لضمان توزيع هذه المواد الحيوية بشكل فعّال ومنظّم.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص الدولة على دعم القطاع الفلاحي، الذي يُعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، من خلال توفير المستلزمات الضرورية للفلاحين بأسعار مناسبة، مما يساهم في تحسين الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي.