أعلنت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الخميس 5 جوان 2025، عن شروعها في إعداد تصور شامل لمراجعة نظام مصاريف المأموريات بالخارج، وذلك في إطار سعيها لتحسين الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر هذه المأموريات.
وأكدت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز نجاعة الأداء الإداري وضمان حسن التصرف في الموارد العمومية، مع مراعاة التوازنات المالية للدولة.
ويأتي هذا القرار في سياق التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد، والتي تستوجب مراجعة شاملة لمختلف أوجه الإنفاق العمومي، بما في ذلك مصاريف المأموريات بالخارج.
ومن المنتظر أن يشمل التصور الجديد مراجعة شاملة للمنظومة الحالية، بما في ذلك تحديد معايير واضحة لإسناد المأموريات، وضبط سقف للمصاريف المترتبة عنها، وتحديد آليات للرقابة والتقييم.
كما سيتم العمل على تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بالمأموريات، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتفادي أي تجاوزات أو إخلالات قد تضر بمصلحة الدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة بتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة في التصرف في المال العام، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
