شكل موضوع سياسات وتشريعات المنافسة في تونس، في ضوء الإصلاحات الوطنية والالتزامات الإفريقية، محور جلسة عمل انتظمت اليوم الجمعة 13 جوان 2025، بمشاركة ممثلي وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وعدد من الخبراء الإقليميين والدوليين.
وشارك في الجلسة كل من هند مصطفى، مديرة قسم الخدمات القانونية بمفوضية المنافسة التابعة للكوميسا، ومالك ديالو، رئيس قسم المنافسة لدى الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (الزليكاف)، إلى جانب رئيس مجلس المنافسة التونسي، وممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومنظمة OCDE، وعدد من الأكاديميين والقضاة.
وأكد حسام الدين التويتي، المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية، على أهمية المنافسة كأداة اندماج اقتصادي إقليمي وقاري، مشيراً إلى ضرورة تناغم التشريعات الوطنية مع القواعد المعتمدة في الكوميسا والزليكاف.
من جهتها، شددت لمياء عبروق، رئيسة ديوان وزير التجارة، على أن تونس تعتبر المنافسة خيارا استراتيجيا يدعم الاستثمار الخاص ويعزز الشفافية، مؤكدة على وعي الدولة بالتحديات الاقتصادية والتكنولوجية الجديدة وسعيها إلى إصلاحات تشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس مجلس المنافسة حسان القيزاني أن هناك تقدما في أشغال تنقيح قانون المنافسة عدد 36 لسنة 2015، بما يتلاءم مع التزامات تونس الإفريقية وتوجهها نحو العمق الاقتصادي القاري، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيتم عرضه للنقاش واقتراح التعديلات من كافة الأطراف الاقتصادية الفاعلة وطنياً وإقليمياً.
وتخللت الجلسة ورشة عمل حول البعد الإفريقي لتشريعات المنافسة، تم خلالها تقديم تفاصيل البروتوكولات والالتزامات المحمولة على القطاع الخاص التونسي، في إطار اتفاقيات الكوميسا والزليكاف، التي صادقت عليها تونس أو هي بصدد التفاوض بشأنها.
