انتقدت إيناس الأبيض، منسقة قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم السبت 14 جوان 2025، الصيغة الحالية للقانون عدد 35 لسنة 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، معتبرة أنه لا يواكب حجم التحديات البيئية التي تشهدها عدة مناطق في تونس على غرار قابس، الهوارية، وتازركة.
وخلال ندوة صحفية نُظّمت بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أكدت الأبيض أن الطابع “الطوعي” لهذا القانون هو السبب الرئيسي في فشل تطبيقه، مما سمح للعديد من المؤسسات الاقتصادية بالاستمرار في أنشطة ملوّثة دون تحمل مسؤولياتها تجاه المتضررين.
وأشارت إلى الأضرار البيئية والصحية الجسيمة الناتجة عن نشاط بعض المؤسسات، على غرار تأثيرات “الفسفوجيبس” على سكان قابس، والمواد الكيميائية التي تستخدمها المدابغ وتؤثر سلبا على سكان الساحل، بالإضافة إلى مشاكل التلوث المرتبطة بتكرير الفسفاط في جهة فقصة، حيث يتم استنزاف الموارد المائية المحلية واستهداف صحة الأهالي بشكل مباشر.
وأكدت الأبيض أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أعدّ موجز سياسات يكشف بوضوح أوجه القصور في القانون الحالي، داعية رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم إلى مراجعة هذا التشريع وجعله أكثر إلزامية وفعالية، بما يتماشى مع التحديات البيئية والصحية التي تواجهها المناطق المتضررة.
