نظّمت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين بنابل اليوم السبت 14 جوان 2025، وتحت إشراف الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة، ندوة علمية جمعت عددا من المستشارين الجبائيين، المسؤولين، والنواب، لبحث قضايا محورية تتعلّق بالمنظومة الجبائية في تونس.
الندوة تناولت دور المستشار الجبائي في تثقيف المطالبين بالأداء أمام الإدارات المختصة والمحاكم، إلى جانب مساهمته في كشف المخالفات الجبائية، والتصدي لجرائم مثل تبييض الأموال، والتعامل مع الاعتراضات على بطاقات الجبر الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في تصريحها، أكدت الأستاذة ضحى البحري، مستشارة جبائية وعضو بالغرفة الوطنية، أن مجلس النواب بصدد مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تحيين وتنقيح الإطار القانوني المنظم لمهنة المستشار الجبائي، مشددة على أن هذه المهنة تواجه العديد من المغالطات التي تروج لها أطراف تزعم وجود تداخل في الاختصاصات.
وشددت المتحدثة على أن دعوة النواب إلى هذه الندوة جاءت بهدف توضيح حقيقة دور المستشار الجبائي في المنظومة القانونية والمالية، والذي لا يقتصر على الاستشارة، بل يشمل أيضا دعم فرق البحث المختصة في مكافحة التهرب الجبائي.
من جهته، أكّد الحاضرون أن تعزيز الثقافة الجبائية لدى الفاعلين الاقتصاديين بات ضرورة قصوى، مشيرين إلى أهمية الانضباط الضريبي في تفادي العقوبات وتحقيق العدالة الجبائية، بما ينعكس إيجابا على تحصيل موارد الدولة.
