استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء يوم الأحد 16 جوان 2025، بقصر قرطاج، كلّا من وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي.
وقد خصّص اللقاء لمتابعة مشروع الأمر الحكومي المتعلّق بمنع المناولة في القطاع العام، إضافة إلى ملف حلّ شركة “الاتصالية للخدمات”.
وفي هذا السياق، شدّد رئيس الجمهورية على أنّ هذا المشروع يُعدّ استكمالا لمراجعة مجلة الشغل، التي سبق أن منعت المناولة وجرّمتها في القطاع الخاص، مبرزا أنّ مبدأ المساواة بين العاملين يقتضي حماية الأعوان في القطاع العام من نفس الأوضاع الهشّة. وأكّد سعيّد أنّ الأمن المهني والاستقرار الاجتماعي يُعدّان شرطين أساسيين لتحفيز الإنتاج والعطاء داخل المؤسسات.
وأضاف رئيس الدولة: “لا عبودية بعد اليوم تحت غطاء المناولة أو أي صيغة صوريّة”، منتقدًا المنظومات القانونية السابقة التي خُصصت لمصالح ضيّقة، مؤكّدا أن المسار الحالي يتّجه نحو الإلغاء التام لها.
كما شدّد على أنّ الدولة الاجتماعية ليست مجرّد شعار بل هي مشروع وطني قائم بذاته، سيتم تجسيده عمليا في مختلف القطاعات والجهات، معتبرًا ما يحدث اليوم بمثابة “ثورة تحرير وطني… حتى النصر”.
