يعتزم الاتحاد الأوروبي إدخال تعديلات جديدة على شروط الإعفاء من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل، تشمل فرض قيود تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وخرق القانون الدولي الإنساني، وفق ما أورده موقع “يورو نيوز”. ويهدف هذا الإجراء إلى تضمين هذه الانتهاكات ضمن قائمة الأسباب التي قد تؤدي إلى تعليق أو إلغاء الإعفاء من التأشيرة، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في مجال سياسات التنقل داخل الاتحاد.
ووفقا لمصادر داخل البرلمان الأوروبي، تم التوصل إلى اتفاق بين المفوضية الأوروبية ومؤسسة التشريع الأوروبية يُتيح إضافة معايير جديدة لتعليق العمل بإجراء الإعفاء من التأشيرة، خاصة في حال ثبوت خروقات جسيمة مثل انتهاك ميثاق الأمم المتحدة أو عدم احترام قرارات المحاكم الدولية.
وأشار النائب الأوروبي ماتياش نيميت إلى أن الكيان الإسرائيلي قد يكون من أولى “الدول” المعنية بهذه المراجعة، بالنظر إلى الاتهامات الموجهة إليه من قبل منظمات دولية بشأن ارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عدوانه على غزة. وأوضح نيميت أن هذا القرار لا يستهدف دولة بعينها، لكنه ينطبق على جميع الدول التي لا تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما أضاف أن دولة صربيا قد تُدرج ضمن القائمة المحتملة نظرا لانشغالات أوروبية متزايدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان فيها.
ويُذكر أن نحو 61 دولة حول العالم، من بينها “إسرائيل”، تتمتع حاليا بإعفاء من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لدخول فضاء شنغن. لكن بموجب التعديل المرتقب، سيصبح بالإمكان تعليق هذا الامتياز بشكل أسرع إذا تبيّن وجود انتهاكات ممنهجة للمعايير الدولية.
