قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أول أمس 18 جوان 2025، بالسجن 40 سنة مع النفاذ العاجل في حق رئيس جمعية “التعاون الإسلامي”، المحال بحالة فرار، وذلك بعد إدانته في قضايا خطيرة شملت الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وتلقي تدريبات، وتوفير أسلحة ومتفجرات، فضلاً عن تسهيل عمليات التسفير إلى بؤر التوتر.
وكان المتهم، الذي أسّس وترأّس الجمعية المذكورة عقب الثورة، قد استغل الغطاء القانوني الذي وفرته الجمعية لتيسير تحويلات مالية مشبوهة لفائدة جماعات إرهابية، في إطار أنشطة تمسّ من أمن الدولة وسلامة ترابها.
كما كشفت الأبحاث أن المتهم واصل تنفيذ مخططات إرهابية خطيرة على امتداد الشريط الحدودي وعدد من مدن الجنوب التونسي، حيث عمل على تسهيل عبور عدد من الشبان إلى ليبيا بطرق غير شرعية، من أجل الالتحاق بمعسكرات التدريب في بؤر التوتر، أو تسليمهم إلى شبكات وسطاء متخصصين في تسفير المقاتلين.
