قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير الفصل في ملف العميد الأسبق للمحامين البشير الصيد والانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها بسبب مواقفه السياسية فترة بن علي إلى موعد لاحق، وذلك لاعادة استدعاء الشهود.
يشار إلى أنه قد تم نشر هذه القضية في إطار مسار العدالة الانتقالية وذلك بمقتضى القانون المنظم لها الصادر في موفى سنة 2013 .
وملف العميد السابق البشير الصيد منشور لدى الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ ما يزيد عن 6 سنوات وقد عقدت بشأنه عديد الجلسات.
وتولى رئيس الدائرة القيام بجملة من الأعمال الاستقرائية واستمع الى عميد المحامين السابق البشير الصيد الذي تحدث عن المظالم والانتهاكات التي مورست عليه بسبب نشاطه السياسي والاجتماعي والنقابي و التى كانت موثقة بالأدلة أبرزها سجنه لمدة ثماني سنوات وتحجير السفر عليه لمدة 20 سنة.
وقد كشف الصيد لدى سماعه من قبل القاضي بخصوص ملف القضية أنه تعرض إلى محاولة اغتيال في عهد بن علي وذلك عن طريق مجموعة أقدمت على اقتحام مكتبه وسددت له عديد الطعنات إلى أن أغمي عليه ولاذت بالفرار ليتم فيما بعد نقله إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية وكل ذلك ثابت بالوثائق وهي مضمنة في الملف الذي تقدم به لدى هيئة الحقيقة والكرامة كذلك المحكمة وفق تعبيره.
وأوضح، أيضا، أن مكتبه آنذاك قد تعرض إلى الخلع في أكثر من مرة ووقعت مصادرة كتبه السياسية والقانونية ووثائق نادرة ومتنوعة كما تم اقتحام محل سكناه من قبل مجموعة بعثرت كتبه ووثائقه التي كانت موجودة بالمنزل كما منع من ممارسة مهنة المحاماة.
وقد سخر بن علي أعوان أمن كانوا يرابطون باستمرار أمام مكتبه وكانوا يقومون بمنع حرفائه من الدخول إلى المكتب أو الاتصال به وقد وصل الأمر الى حد الاعتداء عليهم بالعنف وفق قوله، بالإضافة إلى الرقابة اللصيقة التي كانت تمارس عليه والتنصّت على هواتفه القارة والجوالة.
كما أكد أنه تعرض للضرب والصعق الكهربائي مرورا بتعليقه وممارسة أفعال مشينة في حقه ونزع ملابسه وصولا إلى وضعه في السجن الانفرادي أو ما يعبر عنه «بالسيلون».
